افتتحت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم الاربعاء فعاليات مؤتمر " مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015" ، والذي نظمه المجلس بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، والدكتور لؤى شبانه المدر الاقليمى لصندوق الامم امتحدة للسكان ، والدكتور مجدى خالد الممثل المساعد للصندوق

حيث استعرض المؤتمر الإطار العام للمسح الاقتصادى للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر 2015 ومراحل تنفيذ البرنامج ، واهم ماتوصل اليه من نتائج ، واشكال العنف ومعدلات انتشاره على الاسر التى تضمنها المسح ، ويختتم بتوصيات ورسائل لصانعى القرار . وتقدمت الدكتورة مايا مرسي في بداية كلمتها بالشكر والتقدير والاعزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته الدائمة للمرأة و تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف ضد المرأة والفتاة يعتبر تعدي على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والفتاة، وتختلف تداعياته السلبية على الصحة النفسية والبدنية والعقلية للمرأة والفتاة. وأشارت الى أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة لمكافحة العنف ضد المرأة منذ عدة سنوات سواء في مجال تعديل التشريعات ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج إلا أنه لا تزال هناك فجوة في توفير الحماية الكاملة للمرأة والفتاة ومعاقبة الجناة. وأوضحت أن الدراسات أظهرت أن هناك نسبة عالية من النساء اللاتي يتعرضن للعنف سواء في مجال العمل أو الشارع أو داخل الأسرة، إلا أنه لا توجد حتى الآن احصاءات دقيقة عن حجم هذا العنف في مصر أو مدى ما يكبده هذا العنف من خسائر على الاقتصاد الوطني.، مشيرة الى أنه تأتي أهمية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والفتاة عند وضع السياسات والخطط التي تهدف إلى تقليص حجم العنف وكذلك فهم مدى الخسائر المادية التي يتكبدها المجتمع والدولة نتيجة هذا العنف. وأكدت أن عرض نتائج الدراسة متمثلة في التكلفة الاقتصادية للعنف لصانعي القرار يتيح فرصة أكبر للتعرف على حجم المشكلة من كافة الزوايا القانونية والصحية وبالتالي يدعم السياسات التي تقوم الأجهزة المعنية بوضعها والقرارات التي يتم اتخاذها لخفض معدلات العنف، مشيرة الى أن الدراسة تغطى حوالي 22 ألف إمرأة وفتاة (في الشريحة العمرية من 18 إلى 64 عام) من كافة شرائح المجتمع وكافة المحافظات وأكدت مايا مرسي أنه يجب أن نعي أن آثار هذا العنف لا تمس المرأة فقط بل تمس أسرتها و تمس المجتمع ككل واحيانا تمزق نسيج الدول و تهدم الشعوب معربه عن أملها أن تقنع نتائج المسح صانعي القرار أن العنف الذي يمارس ضد المرأة يضيع على مصر فرص إنتاجية ويهدر أموال و موارد ويزيد من الفقر، وأشارت الى أنها ترى أن توقيت صدور نتائج المسح سيسهم في وضع إطار أكثر واقعية لتنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة العنف. وتقدمت رئيس المجلس بالشكر لجهاز التعبئة العامة والإحصاء علي إيمانه بقضية المرأة وحرصه الشديد على إستكمال هذا المسح بكل دقة وعناية ، حيث أقدم الجهاز على مسح تقييم التكلفة الأقتصادية لهذا العنف وهو إتجاه جديد لم ينفذ بعد ببلاد عدة حول العالم كما تقدمت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على بذله كل الجهود لجلب الخبرات الدولية في مجال قياس التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم الفني خلال كل مراحل المسح للتكلفة الاقتصادية التي تتكبدها المرأة هي وأسرتها اثر العنف بالرغم من كل معوقات حصر التكلفة وعدم توفر المعلومات الكافية قدرت بحد أدنى ٢.١٧ مليار جنيه وأشارت الى انها لا تعتقد ان كل مشروعات حماية المرأة او الخدمات المقدمة للمعنفة وتدعمها الدولة تمثل نسبة تذكر مقارنة بهذه التكلفة، مشيرة انه لابد أن نعي انه في حال ضخ استثمار اكبر في اليات الحماية والخدمات وهي ما يسمى بتكلفة "الحل" ما هي التكلفة التي يمكننا رفعها عن المجتمع والدولة ، ايضا يجب ان ننظر ونقيم الوضع .. لماذا تعزف المرأة عن الابلاغ او الحصول علي المساعدة؟ كيف يمكن ان نصل الى السيدة التي تعاني وتقدم لها يد المساعدة ، كيف يمكن تغيير ثقافة المجتمع وتأهيل المعنف نفسه، يجب ان ندرك انه حتى بعيدا عن قضية المرأة فإننا ننشئ اجيال اكثر عنفا. أكد الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمى للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أننا علينا كمجتمع وحكومات ومؤسسات دولية مسئولية هامة لمواجهة قضية العنف ضد المرأة ، مشيراً الى أن الهدف من هذه الدراسة هو جمع بيانات واحصائيات تنير لنا الدرب وتوضح لنا جميعاً خفايا مشكلة العنف ضد المرأة والدينماكيات والحيثيات التى تتم بها ، لوضع سياسات وخطط لمعاجة المشكلة ومواجهتها. .وأكد لؤي شبانه أن هذه الدراسة مهمة جداً كبداية وتعد مصر هى الدولة العربية الأولى التى قامت بإعداد هذه الدراسة ، واننا يمكن الاستفادة من تجربة مصر وتكرارها في جميع الدول العربية الآخرى ، من أجل احداث تغيير داخل المجتمعات العربية والوقوف ضد انتشارالمشكلة في الوطن العربيأكد ان هذه الدراسة تربط بين الآثار الإجتماعية والإقتصادية للمشكلة ، فقضية العنف ضد المرأة ليست مشكلة اجتماعية فقط ولكنها لها اثار وتبعات اقتصادية ايضاً تؤثر على اقتصاد الدولة ولابد ان ننظر لها من هذا الجانب ليكون حافز اضافى لمعالجة المشكلة وأكد ان المدخل الحقوقي للمشكلة يتوافق مع اجندة التنمية المستدامة 2030 التى تؤكد على حقوق الأنسان ، مشير الى اننا نسير في نسق اقليمى دولى لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة وأكد أن الميزة الآخرى لهذه الدراسة أنها تأتى في وقت الازمات التى يمر بها العالم العربي حالياً ، مشيراً الى أنه في وقت الازمات الانسانية نجد أن المرأة اكثر من يتعرض لنتائج السلبية المترتبة على هذه الازمات . أكد الدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر أنه طبقاً للإحصائيات الدوليه فإن هناك امرأة من بين كل ثلاثة نساء قد سبق لها التعرض للعنف الجسدي او الجنسي او كلاهما معا، مما يجعل هذا النمط من العنف ضد النساء والفتيات من اكثر الأنماط انتهاكا لحقوق الانسان في جميع انحاء العالم، وأشار الى أنه في مصر اظهرت نتائج المسح الصحي الديمقراطي لعام 2014 أن ثلاثة من كل عشرة سيدات سبق لهمن الزواج في الفئة العمرية 15-49 تعرضن لبعض صور العنف قبل الزواج ما بين العنف الجسدي والنفسي والجنسية. وأشار إلي أن العنف له العديد من الآثار السلبية علي المدي القريب والبعيد وأكد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حرص علي اجراء البحوث والمساحات التي تترجم الظواهر السلبية المتعلقة بالصحة الايجابية والعنف ضد النساء الي تكلفة اقتصادية لعرضها علي صانعي القرار لاتخاذ الاجراءات والتدابير التي تعمل علي الحد من هذه الظواهر والممارسات وللحفاظ علي موازنة الدولة و العبءالاقتصادي علي الأسرة المتعثرة ،مشيراً الى أنه في عام 2014 اجري الصندوق دراسة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعةا لقاهرة حول العائد الاقتصادي للاتفاق علي تنظيم الأسرة والذي اثبت ان كل جنيه مصري يتم اتفاقه يوفر 56 جنبه علي الأمد البعيد حتي عام 2050 وأكد أنه اعقب ذلك بدا الصندوق التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمراة واستعان بخبراء مصريين ودولية لمده عامين من العمل المتواصل في اجراء مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع والذي اثبت ان التكلفة باهظة.،وان اي تاخير في التصدي للعنف يعني مزيد من استنزاف موارد الدولة والأفراد ويعود الجهود الرامية الي تحقيق الرؤية 2030 واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس وهو الصحة والخامس المعني بالمرأة والمساواة. أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والأحصاء أن هذه الدراسة تمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة ومجموعة من الخبراء المصريين والأجانب ،وأكد أنه في بداية اجراء الدراسة كان لدينا شك بأن النساء ستتعاون معنا وستجاوب على الاسئلة الحساسة التى يتضمنها المسح . ولكننا وجدنا تعاون كبير من جميع السيدات . وأكد أن هذا المسح يتم لأول مرة في مصر لتوفير بيانات تفصلية عن العنف تلك المشكلة التى تعانى منها جميع المجتمعات مشيراً الى أنه يرجع زيادة اشكال العنف كنتيجة لزيادة الضغوط الاقتصادية والإجتماعية في كافة المجتمعات ، وتراجع التمسك بالقيم الاخلاقية ، مشيراً إلى أن المرأة هي الضحية الأولى للعنف الذي يهدد انسانيتها وكرامتها وسلامتها ، ويؤدى الى تراجع دور المرأة في التنمية ، مشيراً ألى أن المجتمع الدولى يعممل جيداً من أجل التصدى لهذه الظواهر من خلال تشريعات ودعوات لحماية المرأة من أشكال العنف ضد المرأة . واكد أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على أسباب ظاهرة العنف ومعدل انتشاره واشكاله وانواعة والعوامل المسببه للعنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة، بهدف وضع السياسات اللازمة للمواجهة المشكلة واتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بشكل اكبر للتنمية . واكد أن عينة المسح هى 20000 اسرة ممثلة للمحافظات الحضرية والريفية ، مشيراً الى أن المسح لم يتعرض للمحافظات الحدودية لأسباب تتعلق بالتكلفة، ولان نسبتهم 1.5 فقط من حجم السكان